166و وجه رابع: هو عدم استحقاق شيء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

و خامس: هو التفصيل بأنّه إن كان الغرض شيئا متعلّقا بما استؤجر له -كالميقات و الاحتياط للوجوب من باب المقدمةلم يستحق شيئا، أو استحق اجرة المثل، أو المسمى مع الردّ، و إلاّ كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا، و إن لم يتعلّق به غرض استحق المسمّى كاملا، أو مع الردّ، و حكم الشرط قبل العقد و بعده كما تقدّم.

و لو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه و علم أنّه تعلّق الغرض أي غرض المستنيب بالأفضل بأن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخيّر، أي علم أنّ الأفضل مطلوب له أيضا.

و بالجملة التخيير كما في التحرير ¹ أجزأ وفاقا للمعظم، إذ ما على المحسنين من سبيل. و لخبر أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم إنّما خالف إلى الفضل ²الخبر. و خلافا لظاهر الجامع ³و النافع ⁴و التلخيص ⁵و علي ابن رئاب ⁶قصرا على النوع المأذون.

و الجواب: أنّ غيره في حكم المأذون لفرض العلم بقصد التخيير و إن ذكر ما ذكر، إنّما هو للرخصة في الإذني، و إلاّ يعلم تعلّق الغرض بالأفضل فلا يجزئ وفاقا للمعتبر ⁷و السرائر ⁸، لأنّه غير ما استنيب فيه حقيقة و حكما.