157أن تحجّ المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة ¹. و عن بشير النبال: أنّه سأل عليه السلام أنّ والدته توفيت و لم تحجّ، فقال: يحجّ عنها رجل أو امرأة، قال: أيّهما أحب إليك؟ قال: رجل أحبّ إليّ ². فدلاّ على أنّ نيابة الرجل أفضل، و الأوّل على كراهية نيابة المرأة. و لكن في التذكرة: إنّه لا يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي ³.

و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و عن المنوب كما عرفت، و لذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شيء، بلا خلاف عندنا على ما في الغنية ⁴. و في الخلاف: إجماع الأصحاب على أنّه منصوص لا يختلفون فيه ⁵، و في المعتبر: إنّه المشهور بينهم ⁶. فإن ثبت عليه إجماع أو نصّ، و إلاّ اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي.

و قبله يعيد وليّه من الأجرة مقابل الباقي من الأفعال و العود كما في الشرائع ⁷، و هو إنّما يكون إذا كانت الأجرة بإزاء الذهاب و الإياب و الأفعال جميعا؛ بأن استؤجر بها للجميع و إن بعد إدخال العود، فإن استؤجر للأفعال خاصّة فمات قبل الإحرام أعيدت الأجرة كاملة إذ لم يأت بشيء مما استؤجر له.

و إن استؤجر للذهاب و الأفعال لم يكن في مقابل العود شيء، و هو الموافق للمختلف ⁸و التذكرة ⁹و المبسوط ¹⁰و السرائر ¹¹و الإصباح ¹²و إن لم يذكروا