150 و لا الكافر لعدم صحّة عباداته و نيّة القربة منه و لا نيابة المسلم عنه لأنّه لا يستحق الثواب، و لأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحّة؛ لقيامه مقامه، فكما لا يصحّ منه لا يصحّ من نائبه.

و لا عن المخالف للحق وفاقا للنهاية ¹و المبسوط ²و التهذيب ³. و في السرائر ⁴و المهذب ⁵و الإصباح ⁶و النافع ⁷و الشرائع ⁸، لأنّه كالكافر في عدم استحقاق الثواب، و عدم صحّة عباداته بمعنى إيجابها الثواب؛ لتظافر الأخبار بأنّه لا ينتفع بأعماله الصالحة، و دلالة الأدلّة عقلا و نقلا على أنّ غير الإمامية الاثني عشريّة كفّار، لكن اجري عليهم أحكام المسلمين تفضّلا علينا كالمنافقين، و لا ينافي ذلك صحّة عباداته؛ بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر، فإنّه فضل من اللّه، و غايته الصحّة بشرط موافاة الإيمان.

و إن قيل: إنّه و إن لم يستحق الجنة بشيء من الأفعال لكن يجوز أن يستحق ثوابا أخرويّا أو دنيويّا أو خفّة عقاب و خزي، كان ذلك محتملا في الكافر، كما ورد أنّ إبليس مثاب بانظاره على ما أسلفه و نحو ذلك. و في مضمر علي بن مهزيار: لا يحجّ عن الناصب، و لا يحجّ به ⁹.

إلاّ أن يكون بالنائب فالشيخ على صحّة النيابة عنه، لصحيح وهب بن عبد ربه و حسنه سأل الصادق عليه السلام أ يحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قال: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم ¹⁰. و أنكره ابنا إدريس ¹¹و البراج ¹²، لشذوذ