147اتفاقا. نعم إن كان مستطيعا لحجّة الإسلام و نذر غيرها في عامه لغا، إلاّ أن يقصد الفعل إن زالت الاستطاعة فزالت.

و لو أطلق النذر فكذلك لا يداخل حجّة الإسلام على رأي وفاقا للخلاف ¹، و المهذب ²و الناصريات ³و الغنية ⁴و السرائر ⁵و كتب المحقق ⁶، و يحتمله الجمل و العقود ⁷و الجواهر ⁸و الجامع؛ لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين و أصل عدم التداخل ⁹، و ظاهر الناصريات الإجماع ¹⁰، و خلاف للنهاية ¹¹و الاقتصاد ¹²و التهذيب ¹³لصحيح رفاعة:

سأل الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أ يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام قال: نعم ¹⁴و نحوه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ¹⁵، و إنّما يدلاّن على نذر المشي، و هو لا يستلزم نذر حجّ فيمشي إليه للطواف و الصلاة و غيرهما.

فكأنّهما سألا أنّ هذا المشي إذا يعقبه حجّ الإسلام فهل يجزي أم لا بد له من المشي ثانيا؟ و ظاهر أنّه مجزئ. أو سألا أنّه إذا نذر المشي مطلقا في حجّ أو في