145و جماعة، فإنّه بالتلفيق لم يحجّ ماشيا، و كأنّهم نظروا إلى أنّه إنّما أخلّ بالمنذور فيما ركب فيه، فإنّما يجب قضاء المشي فيه، و إنّما نذر حجّا يكون بعد المشي في جميع طريقه، و قد حصل. و فيه أنّه نذر المشي إلى الحجّ في جميع طريقه و لم يحصل في شيء من الحجّين.

و في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: إنّ عباد بن عبد اللّه البصري سأل الكاظم عليه السلام عن رجل جعل للّه نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أو أقلّ أو أكثر، قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به ¹.

و لعلّه فيمن عجز فانقطع عن الطريق.

و لو عجز عن المشي فإن كان النذر مطلقا توقع المكنة، و إلاّ يكن مطلقا أو آيس من المكنة سقط المشي على رأي بمعنى أنّه يحجّ راكبا، و هو إجماع كما في المعتبر ²و التحرير ³و المنتهى ⁴، و لأنّه لا تكليف إلاّ بمقدور، و للأخبار كما مرّ من صحيح رفاعة ⁵، و ما سيأتي، و الإجماع على جواز حجّه راكبا.

و أمّا الوجوب ففيه خلاف ستعرفه، و لا جبران عليه وفاقا لا بني سعيد ⁶و نذور الخلاف ⁷و يحتمله كلام الشيخين و القاضي في نذور النهاية ⁸و المقنعة ⁹و المهذب ¹⁰للأصل، و انتفاء القدرة على المنذور [رأسا، و خبر عنبسة أنّه نذر أن يحجّ ماشيا فمشى حتى بلغ العقبة فاشتكى فركب، فسأل الصادق عليه السلام فقال: إنّي