114و في الخلاف: الإجماع عليه ¹، و تردد في التذكرة ²ثمّ الشيخ نصّ في الخلاف ³و المبسوط على اختصاص الوجوب بمن لا يرجو زوال عذره، و في المبسوط على استحباب الاستنابة لمن رجا الزوال ⁴، و في المنتهى: الإجماع على عدم وجوبها عليه ⁵.

و في الدروس: الأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يئس من البرء، و إلاّ استحب الفور ⁶. و هو يعطي الوجوب مطلقا.

و إذا استناب المعذور ثمّ برأ وجب أن يحجّ بنفسه إن بقيت ⁷الاستطاعة، قاله الشيخان ⁸و الحلبي ⁹و القاضي ¹⁰و ابن سعيد ¹¹و المصنّف في التحرير ¹²، و هو ظاهر أبي علي؛ لوجوب الحجّ في البدن و المال، فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه و بماله، و إذا استطاع بماله خاصة وجب فيه، ثمّ إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه، كان العذر يرجى زواله أو لا، كما نص عليه الشيخ و المصنّف.

و الدواء في حقّ غير المتضرّر بالركوب و السفر مع الحاجة إليه كالزاد و هو ظاهر، و كذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم، و إن لم يرض إلاّ بمال فهو كاجرة الخادم.

و يجب على الأعمى عندنا، خلافا لأبي حنيفة في رواية ¹³؛ لعموم الأدلّة، حتى نصوص الصحّة، فإنّه في العرف لا يسمى مريضا، و لو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصمّ أو الأعرج أو من دونهما، و لذا ورد: من مات و لم