105 و لو حجّ الفاقد للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجّة الإسلام إن استطاع بالإجماع و النصّ و الاعتبار، و سيأتي.

و كذا لو حجّ نائبا عن غيره لم يجزئ عنه لو استطاع و هو أولى.

و أمّا صحيح جميل، عن الصادق عليه السلام في رجل ليس له مال، حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا، هل عليه الحجّ؟ قال: يجزئ عنهما جميعا ¹.

فيجوز عود الضمير إلى المنوب عنهما، و هما من حجّ عنه تبرّعا و من أحجّه غيره عنه، و غرض السائل؛ السؤال عن إجزاء حجّ الصرورة نيابة. و يجوز عود الضمير إلى النائب و المنوب، و الإجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة. و كذا قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه ².

و أمّا حسنة سأله عليه السلام عن رجل حجّ عن غيره، يجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم ³. فيحتمل الإجزاء عن المنوب عنه.

و ليس الرجوع إلى كفاية

للمعيشة أبدا، أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة، كما اشترطه الشيخان ⁴و الحلبيان ⁵و ابنا حمزة و سعيد ⁶و جماعة على رأي وفاقا للمحقّق ⁷و ابن إدريس ⁸، و ظاهر السيد ⁹و ابني الجنيد و أبي عقيل ¹⁰، و نسب