10الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره ¹به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ².

و في الشرائع: و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة ³.

و إمّا واجب بسبب كالنذر و شبهه

من العهد و اليمين، و كالشروع في الندب و دخول مكّة.

أو بالإفساد للندب أو الواجب، كان الفاسد هو الواجب أم لا.

أو بالاستئجار و لو للندب، و هما من الأسباب، كما قد يرشد إليه تأخير قوله:

و يتكرّر أي وجوبه بتكرار ⁴السبب أي تعدّده من جنس واحد، أو أجناس مختلفة، فكأنّه أراد بالسبب ما يتسبّب به لوجوبه ابتداء من غير منشأ له، فيمكن كون قوله: «كالنذر» صفة لسبب.

و المندوب ما عداه

إن لم يعرض محرّم أو مكروه ⁵ كفاقد الشروط الآتية للوجوب، و واجدها ⁶ المتبرّع به بعد أداء الواجب.

و إنّما يجب بشروط،

و هي خمسة في حجّة الإسلام:

التكليف المتضمّن للبلوغ، و العقل، و القدرة على الأفعال و الحرية، و الاستطاعة بمعنى تملّك الزاد و الراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة و وجدان ما يكفي في مؤنة عياله فعلا أو قوّة، و سيدخله في الاستطاعة و لا ضير.

و إمكان المسير بالمعنى الآتي، و هو أيضا من الاستطاعة، و إنّما أفردهما تنصيصا و إشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما، و سيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى الكفاية و بالمحرم في حقّ المرأة، و هذه كما أنّها شروط