546مطلقاً غير بعيد الوجه. ثمّ إذا أحرم لزمه أحكام المحرم.

الثاني عشر: مكان خوف تقضّي رجب، فلا ¹يدرك عمرته،

سواء كان تأخّره عن اختيار أو لا.

و لو بان عدم الضيق بعد الإحرام أعاده، و الأحوط أن يعيد مطلقاً عند بلوغ الميقات.

و لو كان إحرامه لحجّ أو عمرة غير رجبيّة، لم يجز التقدّم، و الحكم مختصّ بخوف الفوت للضيق، أمّا إذا خاف لجهة أُخرى فلا. و في تسرية الحكم إلى النائب مجّاناً أو بأُجرة وجهان.

الثالث عشر: رأس مسافة تساوي أقرب المواقيت إلى مكّة لمن لم يكن له مُحاذاة لبعض المواقيت،

و قيل: أبعدها ²، و قيل: بالتخيير ³، و قيل: برجوعه إلى أدنى الحلّ؛ . ⁴و يمكن القول بوجوب سلوكه طريقاً يمرّ بالمواقيت، أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه.

و لو زعم المساواة فأحرم، ثمّ انكشف الخلاف، فإن كان أتمّ العمل تمّ، و إن حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد، و في الأثناء وجهان، و مع الاضطرار لا كلام.

الرابع عشر: أدنى الحلّ إلى الحرم،

فيخرج من الحلّ المتصل بالحرم، ثم يدخل الحرم، و يُعتبر الاتّصال العرفي بالحرم. و لو أحرم مع الفصل الطويل، أعاد عند قرب الحرم.

و هو ميقات للعمرة المفردة بعد الحجّ قراناً أو إفراداً أو تمتّعاً، و كلّ معتمر عمرة مفردة من بطن مكّة لأهل مكّة، و غيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة. فلو خرج إلى أحد المواقيت، و أحرم منه، فلا بأس، بل هو أفضل.