167ميلا، فان المراد هو التوطن في الموضع القريب و البعيد لا المسافرة و الحضور كما لا يخفى (الثالث) -دعوى ان الحاضر المحكوم بوجوب غير التمتع عليه أمر عرفي و العرف لا يساعد على أزيد من اثنى عشر ميلا و «فيه» ان العرف كما لا يساعد على الأكثر منه كذلك لا يساعد على الأقل منه. و على فرض تسليم ذلك نقول: ان روايات التحديد بالثمانية و الأربعين تفسره و تبين المراد منه فلا مجال بعد ذلك للرجوع في مفهوم الحضور الى العرف فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الحد الموجب للتمتع هو البعد عن مكة ثمانية و أربعين ميلا من كل جانب كما افاده المصنف «قدس سره»

[و هل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد]

قوله قده: (و هل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد؟ وجهان أقربهما الأول. إلخ) اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) حسب ما يظهر من كلماتهم في هذه المسألة على قولين: (الأول) : اعتبار الحد من المسجد و هو المنسوب الى الشيخ حيث قال في محكي المبسوط: (كل من كان بينه و بين المسجد اثنى عشر ميلا من جوانب البيت) و مثله ما في التحرير: (و هو من كان بين منزله و بين المسجد اثنى عشر ميلا) (الثاني) : اعتباره من مكة، و هو خيرة العلامة في القواعد، حيث قال: (من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب) .

يمكن ان يقال بتمامية القول الأول‌و هو اعتبار الحدّ من المسجدو ذلك لان النصوص الواردة في المقام و ان كانت خالية عن التعرض لذلك و لكن صحيح زرارة و خبره الذي نقدم ذكرهما لما كان السؤال فيهما عن الآية الشريفة: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري لمسجد الحرام) ¹فالظّاهر منه أن يكون المبدأ نفس المسجد، اللّهم الا ان يقال انه ينافيه ما في خبر زرارة المتقدم ذكره من قوله عليه السلام: (من جميع نواحي مكة) و لكن الحق ما افاده المصنف (قده) من اعتبار الحد المذكور من مكة «لأنه الظاهر من قوله