91الأمر و الإيجاب أو الندب لا المرجوحية أصلا.

و اما رواية على بن حمزة فهي انه قال: سئل أبو بصير أبا عبد اللّه (ع) و انا حاضر فقال: إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة و كم بينهما؟ قال:

إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل ¹ان الظاهر منها هو السؤال عن الإطلاء لإحرام أخر كالحج إذا كان قد اطلى لإحرام العمرة فلا يرتبط بالمقام الا بان الإطلاء إذا كان مطلوبا للإحرام الثاني أيضا و لا يكتفى عنه بما وجد قبله الا بذلك الحد يجرى ذلك في المقام ايضا و المراد من الجمعة هو الأسبوع ظاهرا و يشهد له قوله خمسة عشر يوما و حيث ان الحكم ندبي يتسامح في الحد بلا دقة عقلية.

و رواية أبي سعيد المكاري عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما ²ان ظاهرها الإطلاق الشامل لإحرام الحج و العمرة كما في غير واحدة من الروايات فتدل على الاجتزاء بذلك الحد فلو جاوز هذا الحد فلعل الاستحباب متأكد قضاء لحق التحديد.

و رواية معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يطلى قبل ان يأتي الوقت بست ليال قال: لا بأس به، و سأله عن الرجل يطلى قبل ان يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال قال: لا بأس به ³.

و لا خفاء في انه لولا هذه الرواية لكنا نحكم بعد البأس إذا كان قد اطلى قبل الإحرام بسبع أو ثمان ليال بالأولوية حيث يجتزى بما هو الزائد عليه ضعفا أو نحوه و لا يتوهم التعارض بينه و بين ما يدل على التحديد بخمسة عشر لكون الحد مأخوذا في السؤال فلا مفهوم له أصلا كما ان الظاهر من إتيان مكة هو الإحرام منها لا مجرد إتيانها و ان لم يحرم الا بعد شهر أو شهرين نعم يمكن الفصل بين إتيانها و بين الإحرام منها بمقدار