158و إذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع، أو يستمني، أو يقبل، أو يلامس بشهوة بلا خلاف، و أن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره، أو يشهد عقدا، فإن عقد فالعقد فاسد، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط.

و يعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب ¹، و في رواية: و لا يشهد، و هذا نص. و قولهم: لفظة نكاح حقيقة في الوطء خاصة، غير مسلم، بل و في العقد، بدليل ظاهر الاستعمال، قال الله تعالى وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ ²فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ³فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ ⁴و لا خلاف أن المراد بذلك العقد.

و إذا كان لفظ النكاح مشتركا وجب حمله على الأمرين، و ما رووه من أنه صلى الله عليه و آله و سلم تزوج ميمونة [1]و هو محرم ⁵معارض بما روي عن ميمونة من قولها:

خطبني رسول الله و هو حلال و تزوجني و هو حلال ⁶و في خبر آخر: و تزوجني بعد رجوعه من مكة، و خبر المنكوحة أولى لأنها أعرف بحقيقة الحال، و أيضا فالعرب تسمي من كان في الشهر الحرام محرما قال الشاعر [2]:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما.

و لم يكن عاقدا للإحرام بلا خلاف، فيحمل خبرهم على أن الراوي أراد به تزويجها و هو في الشهر الحرام.