413 يفرغان، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله، و إلاّ صحّ حجّها و عليه بدنتان.

و لو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.

و السرائر ¹، لقوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ ²و عدم صلاحية و من عاد للتخصيص، لعدم التنافي بين الجزاء و الانتقام ³، و التنافي شرط التخصيص. و قول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن أبي عمير: «[عليه] ⁴-كلّما عادكفّارة» ⁵، و قوله أيضا عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار: «عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب» ⁶. و الصيغة الأولى عامّة بحسب الأشخاص، و الثانية بحسب الأزمان، و الثالثة بحسب الأحوال إن كانت «ما» مصدرية، و بحسب أشخاص المصيد إن كانت موصولة أو موصوفة.

و صرّح الصدوق ⁷و الشيخ في النهاية ⁸و الاستبصار ⁹و ابن البرّاج ¹⁰بعدم التكرار عمدا، لقوله تعالى وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ ¹¹، و التفصيل قاطع للتشريك، فكما لا انتقام في الأوّل فلا جزاء في الثاني، و لأنّ الصادق عليه السلام فسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه: «فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه