366 و يجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع. و لو دخل القارن و المفرد مكّة جاز لهما الطواف، و يستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف، و لا يحلاّن إلاّ بالنيّة على رأي. (1) قوله رحمه الله: «و لو دخل القارن و المفرد مكّة جاز لهما الطواف، و يستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف، و لا يحلاّن إلاّ بالنيّة على رأي» .

أقول: يحتمل أن يريد الأصحاب بالطواف هنا أعمّ من الواجب و الندب، و الواجب أعمّ من الطواف المنذور و النسك، لإطلاق الروايات ¹. و صرّح في المبسوط بالندب ²، و هو في حسنة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام ³. و ظاهر المفيد رحمه الله ⁴و المرتضى رضي الله عنه أنّه الواجب النسك ⁵. و صرّح في المعتبر بأنّه الواجب، و زاد فيه انسحاب البحث في المتمتّع لو قدّمه لضرورة ⁶.

و الرأي المذكور لموضع من المبسوط ⁷و الجمل ⁸و السرائر ⁹، و ظاهر المعتبر ¹⁰