323غيره، و ستسمع الخلاف فيها، و مبنى الصحة على عدم اعتبار الطريق في الحج، و إن جعل صفة لرجل كان وجه الاستدلال فيه أنه لو كان الطريق معتبرا لوجب ملاحظة بلد من عليه الحج و إن أطلق في الإجارة، لانصراف ذلك اليه.

بل أيد أيضا بصحيح علي بن رئاب ¹عنه (عليه السلام) أيضا «في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله) من قرب» باعتبار عدم استفصاله عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أبعد من الميقات، و إن كان قد يناقش بإمكان كون ذلك لظهور السؤال في قصور الخمسين عن الأزيد من الميقات و لو باعتبار العرف و العادة، بل لا بد من ارتكاب ذلك فيها، ضرورة كون السؤال في الوصية التي يعترف هذا المؤيد بتنزيلها على البلد، و إلا فمن حيث يمكن كما تسمعه في خبر محمد بن أبي عبد الله ²، و بخبر زكريا بن آدم ³«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال: ما كان دون الميقات فلا بأس» و فيه أنه أيضا في الوصية، فيجب حمله على عدم سعة المال الموصى به للحج، كخبر عمر بن يزيد ⁴«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل أوصى بحجة فقال: تجزي من دون الميقات» بقرينة خبره الآخر ⁵قال: «قلت له أيضا: رجل أوصى بحجة فلم تكفه قال: