239كونها محرمة به أو آمرة لغيرها و غير وليها أن يحرم به، و حينئذ فتلتزم لوازم الإحرام كالولي، و لعله الأقوى، خلافا لظاهر المتن و القواعد و محكي السرائر و غيرها للأصل المقطوع بما عرفت، خصوصا بعد التسامح في المستحب.

و كيف كان ف‍ نفقته الزائدة على نفقة الحضر مثل آلة سفره و أجرة مركبة و جميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستغنيا عنه في حضره تلزم الولي في ماله دون الطفل بلا خلاف أجده، لأنه هو السبب، و النفع عائد إليه، ضرورة عدم الثواب لغير المميز بذلك، و عدم الانتفاع به في حال الكبر، و لأنه أولى من فداء الصيد الذي نص عليه في خبر زرارة ¹فما عن الشافعي في أحد الوجهين من الوجوب في مال الصبي كأجرة المعلم واضح الضعف، خصوصا بعد وضوح الفرق بأن التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر، و لو فاته لم يدركه بخلاف الحج و العمرة، نعم قد يتوقف في الحكم المزبور فيما إذا توقف حفظ الصبي و كفالته و تربيته على السفر، و كانت مصلحته في ذلك، و لعل إطلاق الأصحاب منزل على غير ذلك، و أما الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحج فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه، و قد صرح به في صحيح زرارة ²بل صرح فيه أيضا بأنه إن قتل صيدا فعلى أبيه، و به أفتى الأكثر في كل ما لا فرق في لزومه للمكلف في حالتي العمد و الخطأ، خلافا للفاضل في محكي التذكرة فعلى الصبي الفداء لوجوبه بجنايته، فكان كما لو أتلف مال غيره، و كأنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر، نعم قد يقال ذلك فيما يختلف حكمه في حال العمد و السهو في البالغ كالوطي و اللبس إذا اعتمد الصبي، فعن الشيخ أنه قال: «الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، و ان قلنا إنه لا يتعلق