109 و المندوب ما عداه كفاقد الشرائط، و المتبرع به.

و إنما يجب بشروط و هي خمسة في حجة الإسلام: التكليف، و الحرية، و الاستطاعة، و مؤنة عياله، و إمكان المسير.

و شرائط النذر (1) و شبهه أربعة: التكليف، و الحرية، و الإسلام، و إذن الزوج.

و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، و التكليف، و أن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة، أو بالنذر المضيق، (2) أو الإفساد، أو الاستئجار المضيق. (3) و لو عجزمن استقر عليه وجوب الحج‌عنه و لو مشيا صحت نيابته.

و شرط المندوب (4) أن لا يكون عليه حج واجب، و إذن الوالي على قوله: (و شرائط النّذر) .

و إذن الزوج ينبغي، و إذن من له الولاية.

قوله: (أو بالنّذر المضيّق) .

يفهم منه أنّ الموسّع يجوز معه الاستئجار، و اعترضه الشهيد في حاشيته بالمنع من صحته، و فيه نظر.

قوله: (أو الاستئجار المضيق) .

يفهم منه أنّ الموسع يجوز معه. نعم، يشترط في جواز الاستئجار الموسّع أن لا يكون واجبا على الفور، أو يتعذّر من يأتي به غيره، و اعترضه الشّهيد أيضا، كالأوّل، و لا وجه له إلاّ أن يريد ما قلناه، و به صرّح في الدروس ¹.

قوله: (و شرط المندوب.) .

و يشترط أيضا الإسلام، و لم يذكره.