194لنا بعد إجماع الإماميّة و طريقة الاحتياط ما روى عن ابن عمر و ابن عبّاس من قولهما من وطأ قبل التّحليل أفسد حجّه و عليه ناقة و لا مخالف لهما.

و حكم الوطئ في الفرج بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطئ قبل عرفة ¹، خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لم يفسد حجّه و عليه بدنة ²، لنا أنّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، و أنّه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة لمن [لم]يدركه، فكلّ من قال بذلك قال بفساد الحج بالجماع قبله، فالتفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع، و ما روى من قوله صلّى اللّه عليه و آله و هو بالمزدلفة: و من وقف معنا هذا الموقف و صلّى معنا هذه الصلاة و قد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقدتم حجّه. و قوله صلّى اللّه عليه و آله الحج عرفة. تعارضه ما قدّمناه، و يجوز حمله على أنّ المراد معظم الحجّ عرفة، و قوله: (فقدتم حجّه) [71/ب]على أنّ المراد قارب التّمام كما حملنا كلّنا على ذلك قوله عليه السّلام: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمّ صلاته.

و في الوطئ بعد الوقوف بالمشعر و قبل التّحلل بدنة، و لا يفسد الحج ³، و قال الشافعي: إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التّحلل أفسد حجّه و عليه بدنة، مثل الوطئ قبل الوقوف. و قال أبو حنيفة: لا يفسد حجّه الواطئ بعد الوقوف بعرفة و عليه بدنة ⁴.

لنا أنّ إفساد الحج يفتقر إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.

فأمّا وطأ المرأة في دبرها، و إتيان الغلام و البهيمة، فلا خلاف بين أصحابنا أنّه فيه بدنة، و اختلفوا في أنّه هل يفسد الحج إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر الحرام أم لا فمن قال:

يفسد ⁵-و به قال الشافعي و أبو حنيفة في الرّوايتين عنه ⁶-دليله طريقة الاحتياط، و من قال: لا يفسد دليله أنّ الأصل الصحّة و براءة الذمّة من القضاء ⁷.

و إذا وطأ المحرم ناسيا، لا يفسد حجّه. وفاقا للشافعي في أحد قوليه، و قال أبو حنيفة:

يفسد حجّه ⁸.