377عام 1389ه‍-ثمّ جمعها في كتاب الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه.

فكان مما قال:يقصر النظر لو قلنا إن تشريع الخمس جاء لتأمين معايش ذرية الرسول صلى الله عليه و آله فحسب.إنه يكفيهم و يزيدهم جزء ضئيل من آلاف-كذا قال-جزء من هذه المالية الضخمة بل تكفيهم أخماس سوق واحد كسوق بغداد مثلاً من تلك الأسواق التجارية الضخمة كسوق طهران و دمشق و إسلام بول و ما أشبه ذلك،فما ذا يصبح حال بقية المال؟

ثمّ يقول:إنني أرى الحكم الإسلامي العادل،لا يتطلب تكاليف باهظة في شئون تافهة أو في غير المصالح العامة.

ثمّ يقول:لم تكن ضريبة الخمس جباية لتأمين حاجة السادة آل الرسول صلى الله عليه و آله فحسب،أو الزكاة تفريقاً على الفقراء و المساكين،و إنما تزيد على حاجاتهم بأضعاف.فهل بعد ذلك يترك الإسلام جباية الخمس و الزكاة و ما أشبه نظراً إلى تأمين حاجة السادة و الفقراء،أو يكون مصير الزائد طعمة في البحار أو دفناً في التراب،أو نحو ذلك؟

كان عدد السادة ممن يجوز لهم الارتزاق بالخمس يومذاك-يعني في صدر الإسلام-لم يتجاوز المائة،و لو فرضنا عددهم نصف مليون،ليس من المعقول أن نتصور اهتمام الإسلام بفرض الخمس هذه المالية الضخمة،التي تتضخم و تزداد في تضخمها كلما تَوَسَّعَتْ التجارات و الصناعات كما هي اليوم،كل ذلك لغاية إشباع آل الرسول صلى الله عليه و آله؟

كلا.انظر كتابه المذكور 39/1-40-42 طبعة مطبعة الآداب في النجف.

و أقول:كل ما نقله عن السيِّد الخميني قدس سره دال على أن الله لم يشرّع الخمس كله للسادة فقط،بل جزء منه للسّادة،و الباقي لمصالح الدين و الأمة،و ذلك لأن ما زاد على حاجة السّادة يكون للإمام عليه السلام كما مرَّ عن غير واحد من الأعلام.