346صحيح و يا حداقل تبديل حج به عمره، از سوى ائمه(عليهم السلام) به مؤمنين اشاره مى‌شد؛ در حالى‌كه چنين مطلبى معهود نيست و اين دليلى است روشن بر ثبوت سيره قطعيه در موارد علم به خلاف؛ مانند موارد شك در مخالفت حكم قاضى با واقع.
معظم‌له بعد از آن، اشكال مقدرى را دفع كرده‌اند كه سيره عمليه از ادله لُبيه است و در ادله لبيه بايد بر قدر متيقن اكتفا كرد و قدر متيقن در مقام صورت شك در حكم قاضى است و بيش از آن نمى‌توان به سيره عملى تمسك كرد. ايشان ضمن قبول كبرا از مستشكل، مسئله حاضر را از صغريات آن نمى‌داند؛ زيرا با توضيحات ايشان در سطور فوق‌الذكر، ثبوت سيره درمورد علم به خلاف مشكوك نيست، بلكه متيقن است و سيره در هر دو حالت دليل بر صحت و اجزا مى‌باشد. 1
مؤيد سيره عملى در مقام روايت ابى‌الجارود است كه در بخش‌هاى پيشين مورد دقت قرار گرفت و در همان‌جا به اين مطلب اشاره شد كه گرچه سؤال در خصوص مورد شك است ولى جواب امام(ع) مطلق است و اطلاق آن هم با توجه به سياق، آبى و عارى از تقييد است و بالجمله سومين دليل در موارد شك و علم به مخالفت حكم قاضى با واقع سيره قطعيه غير مردوعه است.
4. ادله نفى حرج
در ابتداى اين نوشتار بيان صاحب جواهر را در فتواى به اجزا در اين مسئله، از جهت لزوم حرج در ترك قول به اجزا آورديم كه ايشان بعد از اشاره به موضوعى بودن اختلاف در اين مسئله مى‌فرمايد: «و لا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقاً له بالحكم للحرج و احتمال مثله في القضاء و قد عثرت على الحكم بذلك منسوباً للعلامة الطباطبائي». 2
لازمه حكم به عدم صحت و اجزا، باقى‌ماندن تكليف عبادى حج بر ذمه كسى است كه حج بر او مستقر شده است و وجوب حج بر كسانى است كه بعد از اين حج، دوباره استطاعت مالى، بدنى و طريقى براى آنها ميسر شود. همچنين لزوم حج بر عهده وارثان ميت است؛ درصورتى‌كه قبل از انجام حجِ استقرار يافته، از دنيا برود و اينكه معلوم