347نيست در سال يا سال‌هاى بعد، همين شك در حكم قاضى يا علم بر خلاف بودن آن مجدداً اتفاق نيفتد و به حسب ظاهر، عدم اجزا در مسئله ما نحن فيه، باعث عسر و حرج شديد براى مكلفين خواهد بود. بنابراين، درصورت عدم پذيرفتن ادله اضطرار و ادله تقيه به‌عنوان دليل بر اجزا و همين‌طور عدم پذيرش سيرۀ ثابته در مقام، ادله حرج مى‌تواند به عنوان دليل بر اجزا در مسئله حاضر شمرده شود.
آنچه گذشت ادله‌اى بود كه مورد تمسك فقهاى عظام در حكم به اجزا در تفصيل‌هاى موضوع مورد بحث، قرار گرفت.
2. فرض عدم صحت حج تقيه‌اى
الف) صدق عنوان «من فاته الحج»، نتيجه عدم اجزاى وقوف تقيه‌اى
اگر هيچ‌كدام از ادله يادشده را در تصحيح وقوف و حج تقيه‌اى كافى ندانيم، چنين مُحرمى از مصاديق «من فاته الحج» خواهد بود و وظيفه او اين است كه بعد از وقوف صورى، همراه با بقيه زائران در موقفين، ازجهت تقيه تكليفى، به عمره مفرده عدول كند و با نيت عمره مفرده اعمال عمره مفرده را انجام دهد و از احرام خارج شود و اگر حج بر عهده او مستقر بود، سال بعد براى انجام اعمال حج مُحرم شود وگرنه درصورت بقاى استطاعت تا سال بعد يا حصول استطاعت در سال‌هاى بعد، بار ديگر به احرام حج، محرم شود.
ب) احتمال صدق عنوان صد و حكم مصدود
در ابتداى اين نوشته اشاره به فرمايش صاحب مسالك شد كه ايشان ادله تقيه در اين مسئله را ثابت نمى‌داند و چنين شخصى را از مصاديق مصدود شمرده است كه نتيجه آن، لزوم قربانى‌كردن و خروج از احرام است. ولى در نظر بدوى، چنين شخصى تخصصاً از موضوع ادله مصدود خارج است؛ زيرا در روايات باب الصد، صد را از جانب «عدو» شمرده‌اند و عنوان «عدو»، عرفاً بر مخالفين شيعه از اهل سنت اطلاق