342 روايات محتمل المانعيه در مقام

1. مرسله رفاعه

از رواياتى كه ممكن است مانع در مقام باشد، مرسله رفاعه است:

عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ دَخَلْتُ عَلَي أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ؟ فَقُلْتُ: ذَاكَ إلى الإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لاَ يُعْبَدَ الله. ¹

وجه دلالت روايت بر منع، بعد از چشم‌پوشى از سند و فرض اينكه راهى براى تصحيح آن وجود داشته باشد، - كه بعيد هم نيست - فرمايش امام در قضاى روزه افطار شده، از جهت تقيه است كه معلوم مى‌شود تقيه تنها وجوب روزه را در آن روز برداشته ولى قضاى روزه باقى است. بنابراين، اوامر تقيه در روزه، مقتضى اجزا نيستند و از خصوص روزه در اين روايت الغاء خصوصيت مى‌شود. پس در عبادات تقيه‌اى، هم قضا و اعاده، به قوت خود باقى است.

اما اشكالى كه به اين تقريب و دلالت وارد شده، آن است كه در اينجا تقيه اساساً منجر به ترك عبادت شده است؛ درحالى‌كه در مسئله ما، وقوف به طور كامل ترك نشده، بلكه وقوع آن در عرفه كه شرط آن است ترك گرديده و خود وقوف نيز تمام عبادت حج نيست، بلكه جزء آن عبادت است. اين ماحصل اشكالى است كه مرحوم آيت‌الله فاضل لنكرانى در كتاب الحج به اين دلالت كرده‌اند. ²

اما اشكال ما بر اشكال ايشان اين است: گرچه در روزه ماه مبارك، خوردن غذا مبطل روزه است، ولى تمام عبادت، ترك خوردن، آن هم در يك ساعت خاص نيست، بلكه روزه عبارت است از ترك همه محرمات در تمام زمان آن و از اين جهت مثل مسئله حاضر خواهد بود؛ چون ترك وقوف در روز عرفه به‌حسب طبع اولى، مانند غذا خوردن در روزه است كه مبطل وقوف و در نتيجه مبطل اصل حج خواهد بود و قضاى