331در تمسك به صحيحه فضلا و غير آن، همه اينها را شامل مى‌شود و در آن فرقى ميان جزء ركنى و غيرركنى نيست؛ به‌خصوص كه ايشان به‌عنوان مثال، وقوف عرفات در غيرعرفه را ذكر كرده‌اند، درحالى‌كه مى‌دانيم وقوف در عرفات، در روز عرفه از اركان حج است. پس ادله اضطرار، از اين جهت، در اجزاى ركنى و غيرركنى، مادامى كه تقيه منجر به ترك عبادت نشود، مساوى هستند؛ درحالى‌كه به فرمايش شيخ، ادله عبادات تنها در اجزاى اختيارى، مقتضى اجزا هستند. بنابراين، وقوف در عرفات در روز عرفه كه از اركان حج است، اگر تقيه موجب انجام آن در غيرعرفه شود، نمى‌توان براى تصحيح عمل به اطلاقات حج؛ مانند (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) (بقره: 196) و مانند آن تمسك كرد.
ثالثاً: ادله اضطرار به‌تنهايى مقتضى اجزا در عبادات فاقد جزء يا شرط نيستند، بلكه اين ادله حاكم بر اطلاقات عبادات و غير آن است و موضوع ادله عبادات را - كه عبادات داراى مجموع اجزا و شرايط هستند - توسعه داده و عبادت فاقد جزء يا شرطى را كه علت ترك جزء يا شرط تقيه بوده است؛ اعم از اينكه جزء ركن يا جزء غير ركن باشد، داخل در موضوع آن عبادات مى‌داند كه در نتيجه اطلاقات عبادت با اين توسعه در موضوع، مقتضى اجزا و صحت عبادت تقيه‌اى فاقد جزء يا شرط خواهد بود. پس انضمام ادلۀ اضطرار و اطلاقات عبادت كه در مسئله ما نحن فيه همان اطلاقات حج است، مقتضى اجزاء را تمام مى‌كند. البته حضرت امام در اين بحث به اين انضمام تصريح نكرده‌اند، ولى در نظاير اين مبحث، آن را مورد توجه قرار داده‌اند.
دسته دوم: اوامر تقيه و اذن عام يا خاص در انجام عبادت تقيه‌اى
دومين دسته از ادله كه مى‌تواند مقتضى صحت و اجزاى اتيان وقوف تقيه‌اى باشد، ادله اوامر تقيه در كتاب و سنت و اذن شارع در انجام عبادات (عموماً و خصوصاً) در حج و وقوفين، به شكل تقيه‌اى است؛ امتياز اين دسته از روايات نسبت به دسته نخست