327اما حضرت امام خمينى(رحمه الله) ترك تقيه را مفسد عمل ندانسته و چنين وقوف و حجى را صحيح مى‌شمارند؛ «وكيف كان: لو ترك التقيّة و أتى بالعمل على خلافها، فمقتضى القواعد صحّته...». ¹

و دليل صحت آن، مؤثرنبودن حرمت چنين وقوفى در فساد و باطل بودن وقوف است.

همچنين حضرت آيت‌الله بهجت(رحمه الله) قائل به صحت حج در اين صورت هستند ²؛ «...عمل به واقع در جميع صور ظاهراً مجزى است...». ³

بنابراين، بايد گفت، مبناى اصولى فقيه در بحث اقتضاى نهى در عبادات، حكم اين مسئله را روشن مى‌سازد كه شرح و تفصيل بيشتر آن، از هدف اين نوشته خارج است.

بخش دوم: صحت يا عدم صحت حج تقيه‌اى

1. ادله صحت حج تقيه‌اى

با تتبع در آثار و كتب فقهاى شيعه، تمسك به چند گروه از ادله و روايات ديده مى‌شود كه لازم است هريك از آنها مورد ارزيابى و دقت قرار گيرد:

ادله‌اى كه دلالت بر مجزى بودن تقيه اضطراريه دارند

نخستين گروه از ادله كه براى اثبات مجزى بودن، مورد استناد بعضى از فقهاى عظام؛ مانند حضرت امام خمينى(رحمه الله) و آيت الله فاضل لنكرانى و برخى از فقهاى ديگر قرار گرفته، رواياتى است كه در آنها عنوان «اضطرار» و يا «تقيه از جهت اضطرار» اخذ شده است. بعضى از آنها مقتضى مجزى بودن در اين مسئله هستند كه نمونه‌هايى از آنها را مى‌آوريم:

الف) حديث رفع

عن النبي(ص): «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه».