326بنابراين، ايشان مدعى هستند در اين حكم مخالفى وجود ندارد، بلكه معتقدند ميان فقهاى شيعه كسى به آن اشكال هم نگرفته است. به‌علاوه، در نظر ايشان، اخبار وارده در موضوع تقيه كه در ابواب مختلف فقه و به‌خصوص در باب حج وارد شده، بالاتر از حد تواتر است و اين روايات حداقل چيزى را كه ثابت مى‌كند، وجوب تكليفى متابعت از عموم مسلمانان در اعمال حج و وقوفين است. گرچه دلالت اين اخبار بر صحت عمل انجام شده، محل بحث و اختلاف فقها بوده، ليكن در دلالت بر وجوب همراهى با مسلمانان، هيچ نقص و كمبودى در مفاد اين ادله - از حيث صدور و دلالت - وجود ندارد؛ همان‌طور كه در دلالت بر حرمت ترك تقيه، درصورت عدم مندوحه، نقص و قصورى ندارند و چه تعبيرى شديدتر از
«لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ» و اينكه كسى كه تقيه را رعايت نكند مانند تارك الصلاة است و... .
روايت ابى‌الجارود، از امام باقر(ع) نيز به طور خاص، وجوب متابعت از آنها را روشن مى‌كند: «...وَ
اْلأَضْحَى يَوْم يُضَحِّى النَّاس...». 1
ترك تقيه و عمل موافق با واقع
آيا اگر شخصى تقيه را ترك كند و مرتكب حرمت تكليفى شود، اما عملش مطابق با واقع باشد، حجش صحيح است يا نه و صحت حج چنين شخصى متوقف بر مبناى فقيه در مسئله اصولى «اقتضاى نهى در عبادات، به فساد عبادت و عدم آن» است كه مبناهاى مختلف در آنجا، آراى مختلف فقها را در اين مسئله به دنبال داشته است؛ از جمله مرحوم آيت‌الله خويى، قائل به فساد چنين حجى شده‌اند:
وأمّا لو لم يقف معهم و وقف في اليوم اللاّحق، فإن كان الوقوف الثاني مخالفاً للتقية فوقوفه محرّم جزماً و لا يصلح للجزئية، فإنّ الحرام لا يصلح أن يكون جزءاً للعبادة فوقوفه في حكم العدم فيفسد حجه قطعاً. 2
از نظر ايشان، حرمت ترك تقيه، موجب فساد وقوف واقعى و به تبع آن، فساد حج مى‌شود.