301مداراتى، «وحدت مسلمانان» مورد نظر است؛ بدون آنكه «نگرانى از ضرر» وجود داشته باشد: «و المطلوب فيها - المداراة - نفس شمل الكلمة وجرّ مودة المخالفين من غير خوف ضرر». ¹

در حقيقت، فقهاى ديگر حتى در مشروعيت و جواز تقيّه مداراتى نيز وجود نوعى خطر و ضرر را لازم ديده‌اند و بدون اين احساس خطر، مماشات با مخالفين را خارج از دايره حقيقى تقيه شمرده‌اند. لذا شيخ انصارى بر اين عقيده است كه ملاك تقيه مداراتى آن است كه شخص در «معرض خطر» يا «ضرر» قرار مى‌گيرد و بر اثر رعايت نكردن تقيه، به مرور، خساراتى از ناحيه مخالفان متوجه او خواهد شد. ² برخى ديگر نيز درباره اين نوع تقيه تصريح كرده‌اند كه «بدون ضرر بالفعل» بر ترك تقيه، مصداق تقيه تحقق نمى‌يابد: «التقيّة متقوّمة بخوف الضّرر الّذي ترتّب على تركها و مع العلم بعدم ترتّب الضرر على ترك التقية، لا يتحقّق موضوع التقيّة». ³

بر اين اساس، آنها، «مدارا با عامه» را از «اقسام تقيه» خارج دانسته‌اند ⁴ و اين سخن شگفت‌آور است. ⁵ ولى بر اساس تحليل حضرت امام، جواز يا لزوم مدارا با عامه، بر «خوف ضرر» متوقف نيست؛ چرا كه مصلحت كلى جامعه اسلامى، موجب تشريع اين نوع تقيه مى‌گردد؛ هرچند كه شخص كاملاً در امان بوده و هيچ‌گونه نگرانى از ترك تقيه، بر خود و ديگرى نداشته باشد: «لا يتوقف جواز هذه التقيّة بل وجوبها على الخطر، بل الظاهر أنّ المصالح النوعيّة صارت سبباً لإيجاب التقيّة عن المخالفين فتجب ولو كان مأموناً وغير مخالف على نفسه وغيره». ⁶

2. گستره ضرر

اگر تقيه دائر مدار «خوف ضرر» باشد و به‌طور كلى به منظور جلوگيرى از ضرر و زيان تشريع شده باشد، ضرر و خسارت را چگونه بايد تفسير كرد و با چه مقياسى بايد سنجيد؟

برخى تعبيرات فقهى نشان مى‌دهد كه «مجوز مدارا با عامه» جلوگيرى از «ضرر شخصى» است، چرا كه اگر شخص مدارا و مماشات با آنها را رها كند و از معاشرت