290از جمله چيزهايى كه گواه است بر اينكه تقيه مداراتى در موضوعات، از جمله وقوف در عرفه و مشعر در غير زمان آن دو، مجزى است، آن است كه پس از رحلت رسول‌الله(ص)، ائمه(عليهم السلام) و پيروان آنها به رعايت تقيه مبتلا بودند و در مدت دويست سال با اين حجج كه از سوى خلفاى جور نصب شده بودند و تعيين زمان وقوف در اختيار آنها بود، مراسم حج را انجام مى‌دادند و بى‌گمان اختلاف در زمان وقوف بسيار اتفاق مى‌افتاد؛ با اين وصف چيزى از آنها مبنى بر جواز مخالفت و يا لزوم اعاده حج در سال‌هاى بعد و يا درك وقوف عرفه و مشعر به‌گونه مخفى، همان‌گونه كه برخى از شيعيان جاهل انجام مى‌دهند، گزارش نشده است و اگر يكى از اين امور از سوى ائمه اتفاق مى‌افتاد، به طور مسلم گزارش مى‌شد؛ چون داعى فراوان است و اين بهترين دليل بر اجزاى عمل تقيه‌اى در موضوعات است. 1
بنابراين سيره مستمره ميان ائمه(عليهم السلام) و شيعيان، دليل بر اجزاى عمل تقيه‌اى در حج است. همين مضمون را آيت‌الله خويى(رحمه الله) نيز بيان كرده‌اند. 2
دليل ديگر بر جارى بودن تقيه مداراتى در موضوعات، اطلاق ادله است؛ زيرا اطلاق ادله شامل احكام و موضوعات مى‌شود.
ممكن است اشكال شود كه اطلاق و عموم اخبار از موضوعات انصراف دارد. 3
در پاسخ گفته مى‌شود: وجهى براى اين انصراف نيست؛ زيرا همان‌گونه كه احكام، مربوط به شارع و مصداق براى اطلاعات و عمومات است، همچنين موضوعات شرعى مربوط به شارع مى‌شود؛ به‌ويژه اطلاق رواياتى مانند
«ايّاكم أن تعملوا عملاً نعيّر به» 4؛ «بپرهيزيد از كارهايى كه موجب سرزنش ما گردد».
البته جاى اين بحث هست كه جريان تقيه مداراتى در موضوعات، درصورتى است كه شك داشته باشيم و يا با فرض علم به خلاف نيز جارى است. صورت اول است، قدر متيقن ولى برخى مانند حضرت آيت‌الله حكيم باور دوم را نيز پذيرفته‌اند. آيت‌الله حكيم پس از آنكه در اجزاء، ميان فعل تقيه‌اى كه ناقص باشد و ميان ترك واجب،