191نيستند و شكسته خواندن نماز براى مسافر در تمام اماكن و شهرها را يكسان مى‌دانند؛ همان‌طور كه سيره و عملشان نيز گوياى اين مطلب است. هرچند نظرشان مختلف است و نظريه تعداد زيادى از ايشان به تخيير اشاره دارد؛ چرا كه به ظاهر آيه شريفه (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰةِ) (نساء: 101) تمسك جسته‌اند؛ يعنى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ) را به معناى جواز قصر نماز براى مسافر معنا مى‌كنند؛ به عبارت ديگر، ظاهر آيه شريفه را ملاك قرار مى‌دهند و اين‌گونه معنا مى‌كنند: «هنگامى كه سفر مى‌كنيد، گناهى بر شما نيست اگر نماز را شكسته بخوانيد».

البته جاى اين مطلب، در بررسى حكمِ كلى نماز در سفر است، اما اشاره مى‌كنيم كه علماى شيعه با استناد به روايات، ¹ آن را عزيمت معنا مى‌كنند و نه رخصت. از سوى ديگر شايسته نيست در اين مطلب ترديد كنيم كه ائمه(عليهم السلام) براى اين اماكن خصوصيتى قائل بودند. بنابراين، اگر امر به شكسته خواندن نماز در اين دسته از روايات براى بيان حكم واقعى باشد، همانا اين خصوصيت لغو خواهد بود و هيچ‌گونه تفاوتى ميان اين اماكن و غير آن نيست. بنابراين بايد گفت روايات دال بر قصر، بر تقيه حمل مى‌شود؛ به طورى كه اگر هيچ روايتى به غير از روايات اين دو دسته (روايات دال بر تخيير و دال بر تقصير) در مقام وجود نداشت، باز هم به خاطر اين قرينه قطعيه، اوامر دال بر تقصير را بر تقيه حمل نموده، روايات تخيير را مقدم مى‌شمرديم. ² در حالى كه روايات دال بر اتمام نيز خود دليل ديگرى بر اين مطلب است.

اشكالِ دليل اول

همان‌گونه كه در بحث جمع عرفى اشاره شد، بنابر قول به تقصير و حمل روايات بر تخيير موضوعى، اين خصوصيت و مزيت نفى نمى‌شود؛ چراكه طبق اين حمل، خودِ اقامت گزيدن به مدت ده روز و تمام خواندن نماز داراى فضيلت است؛ در حالى كه در ديگر شهرها اين فضيلت و خصوصيت وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، استحباب و