183نكته: البته از ظاهر رواياتى‌كه تمام خواندن مسافر در اين اماكن را مذخور و مخزون علم الهى شمرده‌اند، ¹ به دست مى‌آيد كه خودِ «تمام خواندن» موضوع امر مذخور است، نه اينكه مقدمه آن باشد و قصد اقامت موضوع آن. بنابراين معناى اين‌گونه روايات همان مشروعيت تمام خواندن مسافر در اين اماكن به خاطر خصوصيت آن اماكن، خواهد بود. پس آنچه در جواب از اشكال آورديم، به نوعى تأويل بردن اين روايات به معناى غير ظاهر است. ²

اشكال دوم بر تخيير موضوعى

در اينجا نمى‌توان گفت كه اين جمع نسبت به برخى از رواياتِ دال بر اتمام، جارى است؛ (رواياتى كه امر به اتمام در آنها با عباراتى همچون

«وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً» يا

«مرارا» و يا

«حِينَ تَدْخُل» همراه است)؛ ³ چراكه اين اخبار بر تمام خواندن مسافر به مجرد دخول يا گذر كردن از اين اماكن و يا حتى با اقامه يك نماز در آن، تصريح دارند و به اصطلاح، بر تمام خواندن نماز در جايى كه قصد اقامت نشده باشد، نص بوده، قابل تقييد نيست. ⁴

اشكال سوم بر تخيير موضوعى

سومين اشكال را مرحوم بحرانى اين‌گونه مطرح نموده است:

همان‌گونه كه معلوم است، موضوعِ رواياتِ دال بر وجوب قصر [كه در فصل نخست رساله مطرح گرديد]، تنها شامل دو حرم است؛ [حرم الله و حرم الرسول(ص)] و در نتيجه، تعارض [بدوى] منحصر در همين دو حرم خواهد بود؛ در حالى كه مدعاى مرحوم صدوق، وجوب تقصير در هر چهار مكان شريف است؛ [مادام كه قصد اقامت نكرده باشد]. بدين ترتيب اخبار دال بر وجوبِ اتمام، كه موضوع آنها دو حرم شريف ديگر است، بدون معارض [بدوى] باقى مى‌ماند و تنها خبرى كه نص بر تقصير در دو حرم ديگر است، روايت عمار ساباطى ⁵ است كه درباره حائر حسينى(ع) وارد شده،