164 تعيين «اصل فوقانى» در ما نحن فيه

اصول و قواعد كلى و ريشه‌اى شريعت را مى توان به «عمومات فوقانى» يا «اصل فوقانى» تعبير كرد. با توجه به تمسكِ بزرگانى چون علامه حلى، بهبهانى و قاضى ابن براج، به «اصالة التقصير» در ما نحن فيه، گويا در نظر ايشان، «اصل فوقانى» در نماز مسافر «تقصير» است؛ بدين معنا كه اگر از ادله باب به نتيجه‌اى نرسيديم و يا در اتخاذ نظر صحيح مردد شديم، به «اصل تقصيرِ نماز مسافر» تمسك مى كنيم.

در مقابل، برخى از فقها، اصل فوقانى در اين مسئله را اتمام، و تقصير را امرى عارضى و خروج از اصل اتمام مى دانند. از جمله، مرحوم اردبيلى در مقام اعداد ادله قائلين به تخيير، مى نويسد:

اصل در نماز، تمام بودن آن است و آنچه به‌وسيله ادله اعم از اخبار و اجماع مى تواند، از اين گردونه خارج مى شود و بقيه، به‌خصوص اماكن چهارگانه، جزو آن باقى مى ماند. ¹

علامه حلى نيز پس از اينكه يكى از ادله قائلين به قصر را «اصل تقصير» معرفى مى كند؛ در مقام پاسخ از اين دليل مى فرمايد: «پاسخ از اين اصل، منع جريان آن است؛ چراكه اصل تمام است». ²

«اصل تقصير» يا «اصل اتمام»؟

توضيح: در اين مسئله سه عنوان مى توان طرح كرد:

«عام فوقانى»؛ «الصلاة واجبة تماماً» (عموم اوليه‌اى كه نماز ظهر و عصر و عشا را بايد چهار ركعتى خواند).

«عام وسطانى»؛ «الصلاة واجبة قصراً على المسافر» (عموم قصر بر مسافر).

«خاص»؛ «الصلاة مخيرّة على المسافر فى الحرمين».

اگر يك عام فوقانى داشته باشيم، يك عام وسطانى و يك خاص؛ به عبارت ديگر، اگر روايات مسئله با هم تعارض كنند و در روايات به هيچ جمع عرفى نتوان رسيد و