165هيچ‌گونه مرجحى هم موجود نباشد، اصل در مسئله اين است كه بايد به عام وسطانى «يعنى عموم قصر بر مسافر» تمسك كنيم و در جايى كه شك داريم آيا مسافر در حرمين، بين قصر و اتمام مخير است و از ادله هم به نتيجه‌اى نرسيديم، حكم مى كنيم كه عام وسطانى، مُحكم است و لذا بايد گفت: مسافر در اين اماكن، بايد نمازش را شكسته بخواند و مخير بين قصر و اتمام نيست.
2. اصل عملى
الف) اصل احتياط: مرحوم وحيد بهبهانى به اين اصل اشاره كرده، مى گويد: «شكى نيست كه احتياط در قصر است؛ بلكه برائت يقينى منحصر در همين است؛ زيرا فقها بر صحت آن اتفاق دارند». 1
دو نكته:
يك - قدر متيقن و مسلم در اين اماكن آن است كه شخصِ مكلف، مسافر است.
دو - در اينجا ترديدى كه وجود دارد اين است كه آيا مسافر در اين اماكنِ شريف، حكم ويژه اى دارد؟
توضيح: شك مكلف در اين اماكن بدين صورت است كه، اصل وجود تكليف قطعى است؛ مثل اينكه مى داند ظهر شده و نماز بر او، كه از وطن خود به اين اماكن سفر كرده، واجب گرديده است، ولى نمى داند آن نمازِ واجب، شكسته است و يا بين آن و تمام خواندن مخير مى باشد؟ به عبارت فنى و اصولى، دوران امر ميان «تعيين» و «تخيير» است؛ يعنى مسافر شك ندارد در اماكن چهارگانه مسافر است و همچنين شك ندارد كه نماز براى مسافر به صورت قصر جعل شده، منتها شك دارد كه اگر از باب تخيير تمام بخواند آيا تكليفش امتثال گرديده است؟ در اين‌صورت شك او به اين بر مى گردد كه آيا با آنچه بدليت و عِدليتش محتمل است، تكليف يقينى اش ساقط مى شود؟ مسلم است كه بايد از عهده تكليف معلوم برآيد؛ چراكه اشتغال يقينى، برائت يقينى مى طلبد. بنابراين با اتيان نماز به صورت قصر، برائت يقينى از تكليفِ وارده