156درست نيست؛ زيرا روايت، در فرض «عدم قصد اقامت»، ظاهر، بلكه معين در قصر است. ¹

اشكال دوم

اگر نصوصِ تقصير، منحصر در اين صحيحه بود، امكان داشت چنين بگوييم: پرسش و پاسخ، معطوف به جهت عدول از نيت اقامت و تفصيل بين اتيان نماز چهار ركعتى و عدم آن است. بنابراين، روايت درصدد بيان حكم عام، به نحو كبراى كلى، براى تمام مكان‌هاست، بى آنكه به اين مورد خاص نظر داشته باشد. امام(ع) نيز به جهت سؤال عدول از نيت اقامت نظر داشته است، نه به مورد بحث ما (مدينةالرسول). در حالى كه نصوص ديگر نيز وجود دارد و منحصر در اين صحيحه نيست. ²

پاسخ

حمل روايت بر امرى كلى، به‌طورى‌كه شامل مورد سؤال نشود، باطل است و براى هر تأمل‌كننده‌اى واضح و روشن مى باشد. ³

رد پاسخ

لازمه تخصيص مورد، مانع از آن نيست كه حكم امام(ع) در روايت را كلى بدانيم ⁴؛ يعنى اگر حكم وجوب قصر را كلى و براى همه شهرها بدانيم، در اين‌صورت بنابر تخييرى دانستن نماز در مدينه، شهر پيامبر(ص)، بايد مورد سوال را كه شهر مدينه است، از حكم خارج كنيم و اين نتيجه مانع آن نمى شود كه در مقام جمع بين ادله، اين روايت را بر آن حمل كنيم.

اشكال سوم

روايت بر قصر خواندن نماز در شهرِ مدينه دلالت دارد و با اخبارِ دال بر تخيير در مسجدين منافاتى ندارد؛ به عبارت ديگر، اين روايت مانع از قول به تخيير در مساجد نيست. ⁵