77شهرها اختلاف باشد، اگر در برخى از شهرها آن چيز با كيل و وزن معامله مى‌شود و همان چيز در برخى شهرهاى ديگر بدون كيل و وزن معامله مى‌شود - و با توجه به اينكه وضعيت زمان شرع انور معلوم نيست - در اين مورد در هر شهرى طبق معمول و مرسوم آن شهر (نسبت به مكيل و موزون در باب ربا) عمل مى‌شود.
صاحب جواهر، دليل اين مطلب را استصحاب قهقرايى قرار داده است. لذا مى‌فرمايد: «لاستحصاب هذا الحال»، به اين معنا كه از زمان فعلى به عقب بازگشت مى‌كنيم و مى‌گوييم: فلان چيز (مثلاً تخم مرغ) در اين زمان با كيل يا وزن معامله مى‌شود، به‌طور عقب‌گرد مى‌گوييم: در زمان شرع مقدس هم چنين بوده است. بنابراين ربا در آن جارى است و همين‌طور نسبت به آن چيزى‌كه با كيل يا وزن معامله نمى‌شود.
صاحب عروة الوثقي پس از آنكه كلام صاحب جواهر را نقل مى‌كند و به آن اعتراض مى‌نمايد، مى‌فرمايد: «نعم يمكن أن يقرّر الإستصحاب على وجه آخر و هو أن يقال: المراد من قوله(ع):
لا تنقض اليقين بالشكّ صعوداً و نزولاً». 1
آرى، ممكن است استصحاب را در زمينه مورد بحث، اين‌گونه بيان كنيم: مراد امام(ع) در جمله
«لا تنقض اليقين بالشكّ»، هم از نظر بالا به پايين باشد و هم از نظر پايين به بالا؛ يعنى اين جمله هم شامل يقين سابق و شك لاحق (استصحاب مصطلح) و هم يقين در زمان لاحق و شك در زمان سابق (استصحاب قهقرى) مى‌شود.
روى اين احتمال ادعا شود كه اخبارِ باب استصحاب، هر دو قسم استصحاب را شامل مى‌شود.
در پاسخ بخش پايانى پرسش (ثالثاً)، مى‌گوييم: جاى شگفت است؛ زيرا ما به‌طور قطع و يقين علم به نبودن اين ستون‌ها در زمان پيامبر گرامى(ص) نداريم و احتمال مى‌دهيم كه از همان زمان علامتى براى شناسايى جمرات در اين سه محل، با تعيين اندازه و مساحت معين نصب بوده و قدر مسلم آن است كه در موقع رمى و انداختن