73و نه به هر كدام از زمين اطراف و خود ستون.
ب) فرض اول از سه فرض نبودن ستون؛ يعنى رمى كردن به جايگاه و زيربناى ستون، نه زمينِ اطراف جايگاه و هركدام از زمين جايگاه و زمين اطراف آن.
چهار فرض باقى را نمىتوانيم كافى بدانيم؛ چرا كه آنها محل اشكالاند. معلوم است كه جمره، الجمرة، جمرة العقبة»، الجمرة القصوي يا الجمرة العظمي همگى ظهور در همان ستونها يا جايگاه و زيربناى ستونها دارند و اگر ظهور هم نداشته باشند، با توجه به اينكه متعارف ميان حجاج، زدنِ سنگ به ستون است، اطلاق اين الفاظ را منصرف به ستون مىنمايد و با نبودن ستون، به جايگاه آنها.
اگر كسى ادعا كند كه ممكن است بتوانيم بگوييم: «مراد از اين تعبيرها و الفاظ، زمينِ اطراف ستونهاست»، در پاسخ مىگوييم: باتوجه به اينكه در اين معنا شك داريم و مورد اعتماد نيست، نمىتوانيم فتوا به كفايت زدن به زمينِ اطرافِ ستونها بدهيم و همانگونه كه در كلام صاحب مدارك ملاحظه كرديد و نتيجه كلام صاحب جواهر نيز چنين بود، بايستى فقط اكتفا به ستونها يا جايگاه آن بنماييم؛ بهخصوص با توجه به اينكه سيره متشرعه، خَلَفاً عَنْ سَلَف، بر اين جارى بوده كه به اين محل خاص مىزند نه اطراف.
علاوه بر آنكه فقها - رضوان الله تعالى عليهم - در كتب اصول و كتب فقهى مىفرمايند: «اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد»، در اين صورت ما يقين داريم كه بايستى اين جمرات را رمى كنيم و چنانچه به ستونها بزنيم، حتما مبرىء ذمه خواهد بود و در غير اين صورت، شك داريم كه برائت ذمه حاصل شود.
شايد بتوانيم با استصحاب قهقرى بگوييم: در صورتىكه الآن سنگريزهها را به خود ستونها مىزنند و نمىدانيم در زمان ائمه(عليهم السلام) هم به همين ستونها مىزدند يا به زمين اطراف، پس در سابق هم چنين بوده كه به ستونها يا جايگاه آنها مىزدند. استصحاب قهقرى را بزرگان فقها و عدهاى از محققين در معانى الفاظ و همچنين در تعيين مكيل و