265است مانند ساختن مسجد توسط كارگران. بلى بايد ذبح‌كننده مسلمان باشد؛ وگرنه ذبيحه او حلال نيست. 1
ظاهر سخن برخى ديگر از فقها نيز همين است: «ترديدى نيست كه ذبح‌كردن كافران باطل است و كشته آنها نجس مى‌باشد و حرام؛ چرا كه تزكيه‌كردن، شرط اباحه و پاكى است و اما اگر ذبح‌كننده از اهل سنت است، در اين صورت اگر او تنها قطع‌كننده رگ‌ها باشد و نايب‌گيرنده عهده‌دار قربانى است و قصد مى‌كند، اشكالى در حلال بودن كشته آنان نيست. ليكن اگر نايب‌گيرنده قصد نكند و كشنده عهده‌دار قربانى باشد اين قربانى صحيح نيست؛ زيرا عبادت آنان باطل است». 2
به نظر مى‌رسد كه در اين مسئله نيز، حق با گروه سوم است؛ يعنى در ذابح ايمان معتبر نيست و بر اين ادعا مى‌توان سه شاهد اقامه كرد:
يك - ذابح بسان ابزار و وسيله است و روايت‌هاى يادشده در مسئله نيت، بر اين دلالت دارد؛ به عبارت ديگر چون ذابح هويتى مستقل ندارد و فعل اصلاً به او منسوب نيست، شيعه نبودن او ضررى نمى‌رساند.
دو - كشتن حيوان و نيز قربانى امرى نيست كه تمام افراد بتوانند يا بخواهند خود متكفل آن شوند. بلكه نوعاً به ديگرى واگذار مى‌شود همان‌گونه كه برخى فقيهان مدعى شده‌اند، سيره قطعى بر آن است كه حاجيان، خود عهده‌دار قربانى نمى‌شوند. 3 از سوى ديگر قربانى در حج، جزو امور عبادى و تابع قوانين شرع است.
در اين‌گونه موارد، قانون‌گذار هرآنچه را در نظر او مطلوب است، مى‌بايست در انجام فعل منظور بدارد؛ وگرنه حاكى از آن است كه شرط خاصى در نظرش نيست؛ به‌ويژه در مسائلى كه به گونه‌اى، انجام آن فعل ميان مردم متداول و مرسوم است.
روايات نشان مى‌دهد كه نيابت در ذبح متداول بود و در مرآى و منظر امامان معصوم(عليهم السلام) قرار داشت و آنان، جز شرط مسلمانى، چيز ديگرى در ذابح منظور نكرده‌اند. گذشته از آنكه مسئله شيعه و سنى در زمان امام صادق(ع) مطرح بوده و اگر