250آنها، حلق يا تقصير نمايد. شاهد بر اين مطلب آن است كه نويسنده در ابتداى بررسى فتواى مورد بحث، آن را به صورتى كاملاً اشتباه نقل كرده و چنين نوشته است: «براى جلوگيرى از هدر رفتن و اسراف اين نعمت خدا و رعايت ترتيب ميان اعمال روز عيد در منا، لازم است حجاج محترم هنگام حركت از وطن يا با تلفن به يكى از اعضاى خانواده يا فاميل خود، وكالت دهند كه روز عيد قربان، در ساعت معين، گوسفندى يا گاو و... را به نيت قربانى ذبح نموده و گوشت آن را ميان مستمندان تقسيم كنند و حجاج در روز عيد، پس از اطمينان از ذبح، حلق يا تقصير نمايند». 1
درحالى‌كه فتوا اصلاً اين نيست و به هيچ وجه هماهنگى با دوستان يا خويشان در وطن لازم دانسته نشده، بلكه به عدم وجوب آن تصريح شده است. پس چگونه نويسنده چنين برداشتى كرده است؟! عين عبارت قسمت مورد نظر از فتوا اين است: «والاولى في صورة الامكان التنسيق و الاتفاق مع بعض الاهل و الاصدقاء للذبح يوم الأضحى في الوطن لكي تصرف لحمها في مصارفها و التقصير بعده لكن هذا ليس بواجب لانّه يوجب العسر و الحرج على كثير من‌الحجاج». 2
نويسنده با خود چنين استدلال كرده كه بر اساس اين فتوا، اگرچه امكان اطعام مستمندان از گوشت قربانى وجود دارد، ولى حاجى خود نخواهد توانست از گوشت قربانى خويش بخورد؛ چرا كه او در سرزمين حجاز است و قربانى‌اش در وطن و در نتيجه به اين صورت يك كار مستحب، كه خوردن حاجى از گوشت قربانى باشد، ترك مى‌شود. درحالى‌كه اگر همين قربانى در مكان‌هاى متصل به منا ذبح شود، انجام اين كار مستحب (يعنى خوردن حاجى از گوشت قربانى‌اش) نيز امكان پذير خواهد شد. بنابراين لازم است قربانى در همان مكان‌هاى متصل به منا ذبح شود تا امكان عمل به اين استحباب شرعى فراهم گردد. اين نهايت بيانى‌است كه مى‌توان به نفع نويسنده و در جهت تتميم استدلال ناتمام او ارائه كرد.
ليكن واضح است‌كه‌حتى با اين بيان و پذيرش فتوا به شكلى كه نويسنده نقل كرده