251است، نيز مدعاى ايشان اثبات نمى‌شود؛ زيرا از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث، همچون بسيارى ديگر از فقها، خوردن حاجى از گوشت قربانى خود مستحب است، نه واجب 1 و بديهى است كه براى انجام يك كار غير واجب، نمى‌توان ذبح قربانى در مكان‌هاى متصل به منا را واجب دانست.
بلى، حداكثر اين است كه ذبح قربانى در مكان‌هاى مزبور، اولويت پيدا مى‌كند و چنان‌كه پيش از اين گفتيم، صاحب نظريه مورد بحث ما خود به اين اولويت تصريح كرده، فرموده است: «نعم لاريب في أنّ الاولى رعاية الأقرب فالأقرب ولكن هذا اذا امكن ايقاع الهدي مع شرائطه الواجبة التي منها اشباع المساكين و اطعامهم لا ما اذا كان هذا الأمر معتذراً في وادي محسّر ايضاً». 2
خلاصه كلام
با توجه به ادله حرمت اسراف و قوت و شمول آنها، ذبح قربانى به گونه‌اى كه منجر به اسراف و اتلاف آن شود، جايز نيست و در اين مورد، فرقى نيست بين ذبح در منا و خارج از منا. بنابراين در وضعيت فعلى كه در بسيارى از مذابح موجود در سرزمين حجاز، قربانى‌ها دفن يا سوزانده مى‌شوند، ذبح كردن اضحيه در آنها جايز نيست و بر حجاج واجب است در مكانى قربانى كنند كه بتوانند از اسراف آن جلوگيرى كرده و به مصرف مستمندان برسانند.
اما از آنجا كه در روايات، براى ذبح قربانى حج تمتع، سرزمين منا مشخص شده و امروزه هيچ‌يك از مذابح در اين سرزمين قرار ندارد و دليلى نيز بر لزوم رعايت اقربيت به منا در دست نيست، لذا حجاج مى‌توانند در هر مكانى كه گوشت قربانى اسراف نشود و به مصارف معينش برسد، قربانى خود را ذبح كنند؛ چه اين مكان مذابح مكانيزه‌اى باشد كه در وادى محسر ساخته شده و چه وطن خود آنها يا هر مكان ديگرى.