239داد؛ گرچه ذبح مستحب را در هر مكان از سرزمين مكه مى‌توان به‌جا آورد. امام‌صادق(ع) مى‌فرمايد:

«انْ كانَ هَدْياً واجباً فلا يَنْحرهُ الّا بِمِنى وَ ان كان ليس بواجب فَلْيَنحرهُ بِمَكّة ان شاءَ». ¹

بدين ترتيب، عمل به اين واجب شرعى، يعنى واقع ساختن ذبح در منا، در زمان ما ممكن نيست. در اين صورت اگر وقوع ذبح در منا را به طور مطلق شرط صحت ذبح بدانيم، چه درحال اختيار و چه درحال اضطرار، واضح است كه در وضعيت موجود، اصل ذبح ساقط خواهد شد؛ چراكه مشروط (يعنى ذبح) با انتفاى شرطش (يعنى وقوع در منا) منتفى مى‌شود. ولى اگر وقوع ذبح در منا را فقط شرط براى حال اختيار بدانيم، لازمه‌اش اين خواهد بود كه در حال اضطرار، ذبح در مكان ديگرى غير از منا واجب است، بدون اينكه در اين مورد فرقى بين مكان‌هاى نزديك به منا و ديگر مكان‌ها وجود داشته باشد؛ زيرا دليلى بر لزوم رعايت اقربيت به منا نداريم. ²

قبل از آنكه به تبيين و توضيح اين دليل و پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد آن بپردازيم، لازم است چند نكته را خاطرنشان كنيم:

اولاً: اين دليل ربطى به مسئله حرمت اسراف ندارد؛ يعنى حتى اگر ادله تحريم اسراف را شامل ذبح به وضعيت فعلى آن ندانيم، باز اين دليل به قوت خود باقى است.

ثانياً: نتيجه استناد به اين دليل، با نتيجه حاصل از استدلال به دليل اول، فرق دارد؛ زيرا با استناد به دليل دوم، به اين نتيجه مى‌رسيم كه يا اصولاً در وضعيت فعلى (كه امكان ذبح در منا وجود ندارد) اصل وجوب ذبح از عهده حجاج ساقط خواهد شد و در نتيجه ذبح در مذابح فعلى كه همگى خارج از منا هستند، هيچ لزومى ندارد يا اينكه ذبح همچنان واجب است، ولى واقع ساختن آن در مذابح كنونى ضرورتى ندارد. بلكه در هر مكان ديگرى، از جمله در وطن، مى‌توان آن را به انجام رسانيد. درحالى‌كه براساس دليل اول (حرمت اسراف) به اين نتيجه رسيديم كه اصلاً ذبح در وضعيت فعلى، به صورتى كه منجر به اسراف و اتلاف گوشت قربانى شود، حرام است؛ نه