186
مصالح و مفاسد، مبناى گزاره‌هاى شرعى
از نقايص كتاب‌هاى تئورى‌پرداز، دورى و جدايى آنها از حوزه عمل و كاركرد است. «احتياطگرايى»، «باستان‌زدگى اجتهادى» و ترديد در يافته‌هاى عقلى، راه ورود تئورى بر وادى عمل را بسته است.
از سويى در نوشته‌هاى فقهاى اصولى مى‌خوانيم: احكام بر پايه مصالح و مفاسد مكلفان وضع شده است و هيچ حكمى بدون در نظر گرفتن مصلحت و مفسده، تشريع نگرديده است؛ 1 از سوى ديگر شنيده مى‌شود كه اصول‌دانان و اصول خوانان ديگرى مى‌گويند: «عقول بشرى از فهم احكام عاجز است». گاه در مواردى هم كه در بيان شرع از فلسفه احكام سخنى نرفته، در چارچوب اجماع با قديميان - خارج از علت‌ها و فلسفه‌هاى گفته شده - گام برداشته و فتوا صادر كرده‌اند. اما حضرت امام‌رضا(ع) مى‌فرمايد:
أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتعالى لَمْ يُحِلَّ شَيْئاً وَلَمْ يُحَرِّمْهُ لِعِلَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبَادِهِ بِذَلِكَ قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ضَلَالاً بَعِيداً وَخَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ جَائِزاً... . 2
برخى از مسلمانان مى‌پندارند كه خداوند متعال، چيزى را حلال و حرام نكرده مگر به دليل پرستش بى‌چون و چرا! كسى كه چنين بگويد، به گمراهى بسيار دورى گرفتار شده و آشكارا زيانكار گرديده است؛ زيرا اگر اين‌گونه بود، جا داشت كه بندگانش را در حلال كردن آنچه حرام است و در حرام كردن آنچه حلال است، همچنان به پرستش بى‌چون و چرا وادار نمايد؛ بدين‌گونه كه دستور دهد: نماز، روزه و خيرات را رها كنند؛ خدا و پيامبران و كتاب‌هايشان را انكار نمايند و زنا، دزدى، محارم و چيزهايى مانند اين‌ها را كه موجب فساد و نابودى انسان‌هاست، حلال بشمارند؛ زيرا در حلال و حرام، دليلى جز بندگى بى‌چون و چرا وجود ندارد! پس آن‌گونه كه خداى متعال اين سخن را باطل مى‌شمارد، ما هم اعتقاد داريم كه هرچه را خداوند حلال فرموده، صلاح و دوام مردم در آن بوده و مردم بدان نياز دارند و هرچه را كه حرام اعلام نموده، مردم نيازى بدان نداشته و موجب فساد و تباهى آنان است!