160الهى معمولاً عبارت است از عباداتى كه به صورت گروهى و دسته‌جمعى انجام مى‌پذيرد؛ مثلاً نماز جماعت از شعائر الله شمرده شده، اما نماز فرادا چنين نيست. اين امر اقتضا دارد كه قربانى‌ها در روز عيد، به صورت گروهى، در مكان خاصى انجام پذيرد. بنابراين فتوا به ذبح قربانى در وطن، اين عمل بسيار مهم را از حالت شعائر الهى بودن خارج مى‌سازد.
ديگر اينكه در ادامه آيه مى‌فرمايد: (فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ)، معنايش اين است كه قربانى به گونه‌اى باشد كه امكان خوراندن و خوردن خود حاجى وجود داشته باشد (به نحو وجوب يا استحباب) و اين اقتضا مى‌كند كه ذبح اگر در خود منا هم امكان نداشت، در خارج منا، منتهى متصل به منا انجام بگيرد تا امكان خوردن و خوراندن آن فراهم گردد.
اينكه فرمود: آيات و روايات اطلاق ندارد و منصرف است به قربانى‌هايى كه مصرف مى‌شود، ادعايى بيش نيست و ظاهر اين است كه خوردن و خوراندن گوشت قربانى، در فرض وجوب، وجوب مستقلى است در كنار وجوب ذبح. بنابراين وجهى براى انصراف اطلاقات ادله وجوب ذبح باقى نمى‌ماند. وانگهى انصراف گسترده‌اى نيست و اسباب و عواملى دارد كه هيچ كدام در اينجا نيست.
مسئله اسراف گوشت‌هاى قربانى
اولاً: مبتنى بر اين است كه هيچ راهى براى جمع ميان ذبح در منا يا مكان‌هاى متصل به منا و مصرف صحيح قربانى نباشد و اين اول كلام است و در طرح‌هاى بعدى، ميان آن دو جمع شده است.
ثانياً: مبتنى بر اين است كه به اين قبيل كارها كه شخص براى اداى تكليف انجام مى‌دهد و ممكن است ده‌ها حكمت ديگر غير از مصرف گوشت قربانى در آن باشد و... اسراف صدق كند.
ثالثاً: بر فرض كه صدق اسراف ثابت شود، از بعضى روايات استفاده مى‌شود كه