121داشته باشد و بر زمينى كه زير آن است هنگامى كه ستون نباشد 1 (زيرا سابقه ندارد نام‌گذارى تابع وجود و عدم وجود چيزى باشد).
به همين دليل صاحب جواهر(قدس سره) قائل به تخيير ميان ستون و اطراف آن شده است.
2. تمسك به استصحاب قهقرى
يكى از فضلاى حوزه در نامه خود نوشته است: چه مانعى دارد در مورد جمره به استصحاب قهقرى كه مورد قبول بعضى از علماست، متوسل شويم و بگوييم: «در زمان ما اين ستون‌ها به عنوان جمره شناخته مى‌شوند، به عقب برمى‌گرديم و مى‌گوييم در زمان پيامبر اكرم(ص) و معصومين(عليهم السلام) نيز به حكم استصحاب، جمره همان بوده است».
پاسخ: اين استدلال مايه شگفتى است؛ زيرا:
اولاً: هيچ دليلى بر استصحاب قهقرى يا استصحاب وارونه نداريم و هيچ‌يك از ادله استصحاب، آن را به اثبات نمى‌رساند و كمتر كسى از محققان به سراغ آن رفته است؛ چراكه «لا تنقض اليقين بالشك» ناظر به يقين سابق و شك لاحق است، نه يقين لاحق و شك سابق.
ثانياً: استصحاب در موردى صدق مى‌كند كه شك در چيزى داشته باشيم؛ ما يقين داريم كه جمره به معناى بنا نيست. كلمات ارباب لغت و اقوال فقهاى خاصه و عامه و روايات، دليل بر اين معناست. بنابراين، اركان استصحاب وجود ندارد و جاى استصحاب نيست.
ولى مى‌توان به جاى اين استدلال، به دليل بهترى تمسك جست و آن «اصل عدم نقل» است كه اصلى عقلايى است و گفت: «امروز از معناى جمره، همان ستون را مى‌فهميم و شك داريم در گذشته نيز به همين معنا بوده يا نقل به معناى جديد شده است، اصل اين است كه معناى اين واژه عوض نشده باشد». لذا در وقفنامه‌ها و اسنادِ ديگر، الفاظ قديمى را بر آنچه امروز از آن فهميده مى‌شود، حمل مى‌كنند. ولى بايد به اين نكته توجه داشت كه تمسك به اين‌گونه اصول نيز مربوط به موارد شك است.