89

دسته پنجم: رواياتى كه «عدالت» را براى امام جماعت شرط مى‌داند.

محقق نراقى(رحمه الله) براى اثبات عدم صحت اقتدا به مخالف، به اين وجه تمسّك كرده و مى‌نويسد: «...و ادلّه‌اى كه بر اعتبار عدالت در امام جماعت دلالت دارد، صراحت دارد كه مخالف فاسق است». ¹ در جواهر نيز چنين آمده است: «نماز پشت سر مخالف به اجماع منقول و محصل صحيح نيست و روايات مختلفى از جمله روايات دال بر اعتبار عدالت نيز بر آن دلالت دارد؛ چراكه فسقى بالاتر از اين وجود ندارد». ²

همان‌طوركه از عبارات فوق روشن است تمسك به اين دليل، فرع بر اين است كه آيا عقيده نادرست به فسق منجر مى‌گردد يا خير؟ برخى مانند صاحب جواهر قائلند اگر عدالت را به ملكه باعثه بر تقوا يا حسن ظاهر معنا كرديم، مخالف، عادل نخواهد بود؛ چراكه خطاى در اعتقادات نادرستى چون تجسيم و مانند آن، عذر محسوب نمى‌شود. ولى اگر در عدالت به ظاهر اسلام و عدم ظهور فسق اكتفا كرديم، در اين صورت مخالف هم مى‌تواند عادل باشد ³ و در نتيجه رواياتى كه عدالت را در امام جماعت شرط مى‌داند، نمى‌تواند بيانگر فساد اقتدا به عامى عادل باشد.

تعريف دوم منسوب به متقدّمينى چون «ابن جنيد»، شيخ مفيد و شيخ طوسى بوده و حتى ادعاى اجماع بر آن شده است. ⁴ البته در رواياتى چون

«عَدُوُّ اللهِ فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَ لَا نُصَلِّيَ مَعَه» ⁵بر مخالف، فاسق اطلاق شده است. ولى روشن نيست مراد از آن فسق در مقابل عدالت اصطلاحى است يا فسق به معناى عام آن است كه شامل كافر و منافق هم مى‌شود. شهيد ثانى(رحمه الله) مى‌فرمايد: «حق اين است كه عدالت در همه اديان در