84در سفارشات اميرالمؤمنين(ع) درباره كسانى كه براى جمع‌آورى زكات گماشته مى‌شوند نيز، اين‌گونه آمده است:

« وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حتى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُم ». ¹

اين توصيه ناظر به عامل زكات است كه والى بايد كسى را در اين زمينه امين خود كند كه وثوق به دينش داشته باشد و اين، ظهور در وثوق عملى دارد نه وثوق اعتقادى؛ چراكه والى حضرت امير(ع)، معمولاً كسى غير از شيعه را عامل زكات قرار نمى‌دهد، ضمن اينكه ادامه روايت نيز بيانگر رفتار عامل زكات است. عطف «ورع و امانت» به «دين» در نقل تهذيب ² نيز مى‌تواند مؤيد همين معنا باشد.

بنابراين وثوق به دين، تعبيرى است كه هم شامل وثوق و اعتماد اعتقادى و هم وثوق عملى مى‌شود؛ چراكه دين مجموعه‌اى از اعتقادات و اعمال است و انحصار در يك معنا نياز به قرينه دارد. آقاى خويى(رحمه الله) مى‌نويسد:

از آنجا كه دين مركّب از اصول و فروع است، پس وثوق و اطمينان به دين يك فرد، يعنى اطمينان به عقيده او و نيز اطمينان به التزام و تدين او به آنچه اعتقاد دارد؛ به نحوى كه از حدود شرعى تجاوز ننمايد كه اين همان معناى عدالت است. ³

با توجه به اين مطلب و با نظر به حصرى كه در روايت صورت گرفته است، به اين نتيجه مى‌رسيم نماز پشت سر كسى كه وثوق اعتقادى و عملى به او نيست، صحيح نيست و از مصاديق روشن آن «اهل تسنن» هستند.

البته در روايت بحث‌شده قرينه‌اى وجود دارد كه مراد از وثوق به دين، وثوق به اعتقادات است؛ چراكه در ابتداى روايت، سخن از اختلاف موالى است و چنين اختلافى، اختلاف در عقيده بوده است؛ چون بسيارى از شيعيان در آن زمان دچار