83مخالفت عملى در فروع دين را از جانب او محتمل مىدانى كه اين بازگشتش به همان احتمال فسق است. 1
جمع بسيارى از فقها اين روايت را درباره وثوق در مرحله عمل به كار برده و در بحث عدالت، آن را يكى از شرايط امام جماعت دانسته و به آن استناد كردهاند. 2 براى مثال محقق قمى(رحمه الله) در بحث عدالت و اينكه در عدالت، وجود «ملكه» شرط است يا خير مىنويسد:
كسانى كه عدالت را به ملكه تعريف مىنمايند چه بسا به دليل اين باشد كه در عدالت حصول اعتماد به شخص شرط است و چنين اعتمادى جز با دارا بودن ملكه تقوا حاصل نمىشود. و اينكه در روايت معتبره وارد شده است كه تنها پشت سر كسى كه به دين و امانت او اعتماد دارى نماز بخوان، اشاره به همين مطلب است. 3
مرحوم آيتالله العظمى حكيم تمسك به اين روايت را براى اثبات شرطيت ايمان در امام جماعت، محل تأمل دانسته است 4 كه به نظر مىرسد وجه آن، واضح نبودن شمول اين روايت به مسائل اعتقادى باشد.
از طرفى ديگر برخى اين روايت را تنها ناظر به مسائل اعتقادى دانستهاند: «وثاقت در دين در اين روايت، ظاهر در اين است كه اعتماد به دوازده امامى بودن شخص حاصل باشد». 5
اينكه وثوق به دين به معناى اعتماد بر اعمال شخص باشد، روشن و واضح است و در بعضى روايات اين معنا ذكر شده است؛ مانند اينكه در روايتى تعبير «مُخَالِفٌ تَثِقُ بِدِينِه» 6 آمده است. تعبير «تثق بدينه» در وصف «مخالف» بيانگر وثوق عملى است نه اعتقادى.