75اما قسم اول كه جزء يا شرط يك امر خارجى است و شك در آن ناشى از نبود نص است [كه مفروض مسئله ما نيز همين است؛ چون بنابر فرض نبود ادله خاص به اصل تمسك شده است]، در اين صورت مشهور متقدمين از عامه و خاصه و نيز متأخرين قائل به برائت هستند. 1
ولى جايى كه شرط يا جزء قيد و جزء ذهنى است و منشأ انتزاعش امر خارج از مأموربه است، در اين صورت نيز شيخ(رحمه الله) حكم آن را با صورت قبل يكى و مقام را مقام اجراى برائت دانستهاند. 2
در صورت سوم كه منشأ انتزاع امرى خارج از مأموربه نيست، بلكه ناشى از خصوصيتى در خود مأموربه است، گرچه كلامى از محقق قمى دال بر اشتغال در چنين فرضى را نقل كردهاند، در نهايت وجه ايشان را نپذيرفته و در اين فرض نيز برائت را جارى مىدانند. 3 بنابراين در ما نحن فيه كه شرطيت ايمان براى امام جماعت مشكوك است و اين موضوع از قبيل شرطيت ايمان براى رقبه است، مرحوم شيخ انصارى و برخى ديگر چون محقق نائينى 4 و شهيد صدر 5 قائل به برائت هستند. بنابراين استدلال به اصل اشتغال براى وجوب اعاده نماز اقامهشده به امامت فرد عامى، از ديدگاه اين دسته از اصوليون مردود به نظر مىرسد.
دليل دوم: روايات
در زمينه حكم اولى اقتداى به مخالفين، روايات بسيارى وارد شده است كه عمده دليل محسوب مىشود. اين روايات را به چند دسته مىتوان تقسيم كرد: