61
فصل اول: بررسى حكم تكليفى اقتداى به عامه
گفتار اول: اقوال فقها
در اصل مسئله حكم اولى اقتداى به عامه (شرطيت ايمان) اختلافى نبوده 1 و اينكه چنين نمازى باطل است، اتفاقى است. 2 ولى برخى از فقها آن را شرطى از شروط امام جماعت ذكر كرده و برخى ديگر به عدم جواز امامت مخالف تعبير كردهاند. سؤال اين است آيا علاوه بر حكم وضعى بطلان كه بحث آن خواهد آمد، حرمت تكليفى نيز مد نظر آنان بوده است؟ در كتب فقهى غالباً بين اين دو تفكيك نشده است. البته كسانى كه ظاهر كلامشان حرمت تكليفى است، به فساد هم قائل هستند. ممكن است كسى به فساد قائل باشد، ولى اقتدا را حرام نداند؛ مگر اينكه عناوين ثانويهاى بر اين اقتدا صادق باشد.
عبارات بيشتر فقها ناظر به حكم وضعى اقتداست. يحيى بن سعيد مىنويسد: «امام جماعت بايد اعتقادش صحيح باشد و عدالت داشته باشد. پس اگر فاسق باشد يا اعتقادش فاسد باشد نماز مأموم باطل است». 3 گرچه ايشان در ابتدا تعبير وجوب دارند متعلق اين وجوب، صحيحالاعتقاد بودن امام است كه در حقيقت بيانگر حكم وضعى