169

الف) بررسى وجوه جمع بين روايات مربوط به نماز فريضه

وجه اول: حمل روايات ناهى از اقتدا بر بيان حكم اولى

امام خمينى(رحمه الله)، اوّلين قائل به اقتداى حقيقى، چنين جمعى را مطرح كرده‌اند. ايشان بعد از بيان رواياتى كه ظاهر در اقتداى حقيقى است، مى‌فرمايد:

رواياتى كه بر عدم جواز پشت سر مخالفين وارد شده و آنها را در حكم ديوار دانسته است و به نماز پشت سر كسى كه وثوق به دين وى باشد، امر كرده است، اينها همه به حسب حكم اولى است. پس منافاتى بين اين دو دسته از روايات نيست. بنابراين شبهه‌اى در صحت نماز و ساير عبادات در فضاى تقيه باقى نمى‌ماند. ¹

ايشان بيانى بر اين حمل ذكر نكرده‌اند؛ اما به نظر مى‌رسد چنين حملى درباره بسيارى از روايات، از باب حمل مطلق بر مقيد باشد.

توضيح اينكه روايات ظاهر در اقتداى حقيقى، همان‌طوركه قبلاً گذشت، به خوبى بيانگر شرايط ثانوى اقتداست. بعضى از آنها ناظر به تقيه خوفى بود و بعضى ديگر شرايط مدارات را ملاك قرار داده بود و تعدادى نيز شامل هر دو مى‌شد؛ مانند رواياتى كه نماز با اهل تسنن را مانند نماز پشت سر رسول خدا(ص) يا مانند شمشير زدن در راه خدا معرفى مى‌كرد. روشن است اين حكم مربوط به شرايط اوّلى نيست و اين مطلب را هر مخاطب شيعى به خوبى دريافت مى‌كند. از طرفى روايات ناهى از اقتدا يا دالّ بر عدم صلاحيت امامت مخالفين، مطلق بوده و شامل شرايط ثانوى و اوّلى مى‌شود.

با توجه به اين مطلب، رابطه بين روايات اقتداى حقيقى و بسيارى از ادله فساد اقتدا، مطلق و مقيد است كه مطابق قاعده حمل مطلق بر مقيد، مراد جدى نهى از اقتدا، نهى به عنوان حكم اولى و فساد اقتدا به اين لحاظ است؛ اما به دليل روايات ظاهر در اقتداى حقيقى، در شرايط ثانوى، اعم از خوف و مدارات، اقتدا صحيح خواهد بود. در كنار عرفى بودن چنين جمعى، مى‌توان از چند روايت نيز براى شاهد بهره گرفت.