14معصومين(عليهم السلام) در اين زمينه صادر شده است. بررسى اين موضوع از چند نظر اهميت دارد: از طرفى ديدگاه فقه اماميه را درباره نحوه تعامل با اهل تسنن روشن‌تر مى‌سازد و از طرفى ديگر در صورت اثبات صحت اقتدا در شرايط تقيه، به ويژه تقيه مداراتى، با توجه به كثرت ابتلاى اين حكم براى شيعيان، به ويژه زائران مكه و مدينه، انجام فريضه نماز را براى شيعيان هموارتر مى‌سازد. در رابطه با حكم اوّلى بايد گفت اقتدا به غيرشيعه باطل است و چنين حكمى مورد تسالم همه فقيهان امامى است؛ ولى در شرايط ثانوى، اعم از خوف و مدارات بين فقهاى شيعه اختلاف ديدگاه وجود دارد.
برخى از فقها، اقتداى به عامه را در شرايط ثانوى صورى دانسته و حكم به لزوم قرائت خلف‌الامام يا اعاده نماز كرده‌اند. اين مسئله ضمن اينكه به نوعى باعث تشنيع عليه شيعيان شده است، زائران را با مشكلاتى مواجه مى‌كند و در مواردى باعث مى‌شود زائر از شركت در نماز جماعت حرمين سر باز زند و در محل اقامت خود نماز فرادا بخواند؛ درحالى‌كه قول به اقتداى حقيقى كه برخى فقيهان اماميه بدان فتوا داده‌اند، اين مشكلات را در پى نخواهد داشت.
كتاب پيش رو از سه بخش تشكيل شده است. بخش اول به مفاهيم و كليات اختصاص دارد. در بخش دوم حكم اولى اقتدا به عامه از نظر تكليفى و وضعى مورد بررسى قرار گرفته است و بخش سوم كه مهم‌ترين بخش كتاب است، به بررسى حكم ثانوى اقتداى به عامه مى‌پردازد. در اين بخش دو قول عمده، يعنى صحت اقتداى حقيقى و ديگرى بطلان اقتداى حقيقى و لزوم قرائت و اقتداى صورى مطرح و روايات هر يك به تفصيل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. با توجه به تعارض دلالت روايات هر يك از دو قول، به جمع بين روايات پرداخته و وجوه مختلف جمع را مطرح كرده‌ايم.
در پايان حمل روايات دال بر عدم صحت اقتدا بر حكم اولى و اخبار ظاهر در اقتداى حقيقى را بر شرايط ثانوى، اعم از خوف و مدارات را بر ديگر وجوه جمع