85اما سخن برخى فقيهان كه گفته‌اند حكم در اين آيه به سبب مادرى آنان نيست؛ بلكه حكم مادرى، حكمى مجازى است ¹ و براى اين آيه، حكمى ديگر است، به نظر مى‌رسد به تمامى جوانب بحث توجه نكرده‌اند؛ زيرا سياق آيات، دقيقاً همين را مى‌رساند كه خداوند در يك روند مشخص، مرحله به مرحله، اين حكم را صادر فرموده و حكم حرمت، نوعى تقرير، براى حكم مادرى در (أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ) است.

اينكه برخى از بزرگان مفسران، مانند طبرسى(رحمه الله) آن را به عنوان حكم به حرمت عقد مى‌داند، كاملاً صحيح به نظر مى‌رسد و آنچه امام صادق(ع) در تفسير آيه فرمود، مؤيد اين موضوع است. ²

ملاحظه مى‌شود كه حضرت، دو آيه را دقيقاً مرتبط به هم دانسته و براى حرمت نكاح همسران پدر، به آيه (أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ) استناد كرده است و در حرمت عقد، آنها را همانند مادران مى‌داند؛ زيرا در آيه (وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) ³، مقصود مادران واقعى است. پس (أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ) مسئله حرمت عقد را به سبب حفظ حريم و حرم پدر مى‌رساند. در نتيجه اين حكمت، به خوبى دليل امام باقر(ع) را كه ازدواج با تمامى همسران پيامبر(ص)، حتى آنهايى را كه از حضرت جدا شده‌اند حرام مى‌داند، روشن مى‌نمايد؛ زيرا هيچ‌كس حق ندارد با زن پدر مطلقه خود، ازدواج نمايد.

با اين استدلال، حرف كسانى كه گفته‌اند چون پيامبر(ص) از آنها اعراض نموده يا اين حكم تضييع حق آنها مى‌شود، مردود مى‌گردد؛ زيرا هيچ مادرى نمى‌تواند