72آورده است. استدلالى كه حضرت در روايت دوم دارند، مسئله سقوط از شرافت مادرى است؛ نه برداشتن حكم حرمت نكاح كه وى مىخواهد آن را استنباط كند؛ زيرا پيامبر(ص) فرمود: «او را از شرافت مادرى ساقط كن» و اين مسئله، كاملاً روشن است. اگر آلوسى به برخى از آيات كه بيانگر همين موضوع است مراجعه مىكرد، چنين قضاوتى درباره اين كلام نمىنمود؛ براى مثال، خداوند در قرآن خطاب به زنهاى پيامبر(ص) مىفرمايد:
(يٰا نِسٰاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضٰاعَفْ لَهَا الْعَذٰابُ ضِعْفَيْنِ وَ كٰانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً) (احزاب : 30)
اى همسران پيامبر! هركس از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب شود، عذاب او دو چندان خواهد بود و اين براى خدا آسان است.
پس اينگونه نيست كه همسران پيامبر(ص)، از هر عقوبتى در امان باشند. بلكه خداوند، عقوبت گناهان آنها را دو برابر قرارداد؛ زيرا انتساب آنها به پيامبر(ص) موجب مىشود گناه آنها سبب گمراهى عدهاى ديگر گردد كه در روايت دوم به آن تصريح شده است. پس همسران پيامبر(ص) مصونيت ندارند، بلكه وظيفه آنها سنگينتر است. اما اينكه امر آنها به دست اميرمؤمنان(ع) باشد، به سبب ولايتى است كه از باب «اولىالامر» دارد. درواقع، امر همه مؤمنان پس از پيامبر(ص) به دست جانشين الهى اوست و حتى به عقيده اهل سنت نيز در جنگ جمل، امام على(ع) خليفه پيامبر(ص) و اولىالامر بوده و اطاعت او بر همگان واجب بوده است و همسران پيامبر(ص) نيز خارج از اين حكم نيستند.
ديدگاه فقيهان شيعه
در سخنان فقيهان شيعه، مطلبى دال بر برداشتن اين حكم از عايشه نمىيابيم. بلكه تصريح شده است كه «أَزْوَاجُهُ» عموميت دارد و شامل تمامى همسران